الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
البصرة مركز تجاري متميز في المستقبل
كانت البصرة واحدة من اشهر مدن التاريخ في تجارتها ولعصور طويلة (راجع البصرة القديمة – الوضع التجاري) ، ولكي تستعيد المدينة مجدها التجاري الغابر ، فان هنالك خطوات يمكن اتباعها لتساعد على الإسراع في عودتها إلى سابق عهدها ، علماً بأنها ما زالت تمتلك الكثير من الأسس التي جعلتها المدينة التجارية الأولى في العالم في عصرها الذهبي .
الخطوات التي يمكن اتباعها في التحويل التجاري
لعل أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لجعل البصرة مدينة التجارة في الشرق الأوسط هي ما يلي :
إنشاء المثلث التجاري الصناعي الحر : المقصود بهذا المثلث هو رقعة الأرض التي يمكن أن تضم مدينة الفاو وخور الزبير وأم قصر بين أضلاع ما يشبه المثلث . إن هذه القطعة من ارض الجنوب والتي تشبه المثلث ، يمكن تحويلها – وكما يرى الباحث - إلى منطقة تجارية وصناعية حرة (راجع مشروع المثلث الصناعي التجاري الحر) .
هذه المنطقة الحرة لا بد وان تتمتع بتسهيلات إضافية عن تلك التسهيلات التي تقدم إلى القطاع الصناعي والتجاري المحلي . والتي ستستهوي الكثيرين من إقامة مشاريعهم الصناعية والتجارية فيها ، فبإضافة إلى التجار والصناعيين العراقيين في الداخل ، سيأتي عدد كبير من رجال الأعمال من المهاجرين العراقيين ، والذين قد يترددون في إقامة المشاريع داخل العراق لعدم مرونة القوانين التجارية والصناعية المحلية في الوقت الحاضر ، كما سيأتيها عدد كبير من المستثمرين العرب والذين يبحثون عن أماكن آمنة لاستثماراتهم ، ومن المؤكد أن عدد كبير من المستثمرين العالميين ومن مختلف أنحاء العالم سيتنافسون على افتتاح مشاريعهم هناك بعد أن يتأكدوا من استقرار الوضع ونمو المنطقة تجارياً وصناعياً . ولعل أهم التسهيلات التي يمكن تقديمها ما يلي :
إيصال الخدمات الجيدة إلى المنطقة : يجب إيصال الخدمات التي يحتاجها أصحاب المشاريع في ذلك المثلث المذكور من إيصال الغاز والكهرباء والماء ، وطرق المواصلات والشوارع الداخلية في المنطقة ، واتصالها بشبكة المواصلات العراقية من سكك حديد وطرق سيارات ونقل مائي .
إعطاء التسهيلات للمستثمرين في المنطقة : من الواضح أن إعطاء التسهيلات الكافية في عمليات الدخول والإقامة والضرائب وعمليات دخول وخروج البضائع من تلك المنطقة واليها وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع فيها سيساهم مساهمة كبيرة في إنجاحها .
الدعاية اللازمة : إن كل عمل تجاري يحتاج إلى الدعاية ، وحتى بائع الخضار تراه يعلن بأعلى صوته عن جودة الخضار عنده وانخفاض سعره ، لذا فان الدعاية تكون ضرورية لإنجاح هذه المنطقة الحرة .
تشجيع استثمارات المصارف والشركات العالمية : لعل استدعاء مثل هذه المؤسسات التجارية وتقديم الضمانات والتسهيلات اللازمة لها يكون عنصراً مهماً في إنجاح مثل هذه المنطقة الحرة ونموها السريع .
تسهيل الإجراءات الرسمية والضريبية على البضاعة : من البديهي إن البضاعة الداخلة إلى المنطقة الحرة لا تخضع للنظام الكمركي ، ولكن الذين يشترون تلك البضاعة ويقومون بإدخالها إلى العراق يجب أن يتمتعوا ببعض التخفيضات أو الإعفاءات الكمركية ، وتسهيل المعاملات الرسمية لهم حتى تنمو هذه المنطقة ويتحول التجار إلى الاعتماد عليها بدل أسواق الخليج التي يقصدونها لهذا الغرض ، وعلى الأخص تلك البضاعة التي يتم تصنيعها أو تصنيع أجزاء منها داخل تلك المنطقة الحرة . كما تتم التسهيلات الضرورة للمواد الأولية المنتجة داخل العراق للدخول إليها من دون عوائق كبيرة .
محاولة الربط بين التجارة والصناعة : تعطى تسهيلات إضافية كبعض المنح مثلاً للتجارة إلى الداخل أو الخارج للبضائع التي تصنع كلاً أو جزءً في تلك المنطقة ، إن نمو الأسواق التجارية وتفاعلها بالصناعات في المنطقة سيزيد من قوتها وقد تحتل المركز العالمي المناسب لها في فترة قياسية .
دعم الصناعات المحلية التي يمكن أن تصدرها إلى الخارج : هنالك الكثير من الصناعات المحلية التي يمكنها التنافس في الأسواق الأجنبية ، كالصناعات الغذائية والكثير من الصناعات المتفرقة الأخرى . إن تصدير الفائض من إنتاج مثل هذه الصناعات سينشط التجارة كثيراً (تجارة التصدير) .
الاهتمام بزراعة المحاصيل الزراعية والحيوانية لأغراض التصدير : كما وان هناك الكثير من المنتجات الزراعية التي يمكن الاهتمام بها لغرض التصدير ، كإنتاج الخضار الصيفية في موسم الشتاء ، والثوم والبصل والزهور وغيرها… وغيرها ، مما يمكن تصدير الفائض منها إلى الخارج وما يؤدي ذلك إلى تنشيط للحركة التجارية .
أما الإنتاج الحيواني فهنالك الكثير من الحيوانات المنتجة في العراق والتي يوجد عليها طلب عالمي مميز ، فالأغنام العراقية تباع في منطقة الخليج بعدة أضعاف سعر الأغنام المستوردة من نيوزلندا واستراليا مثلاً ، والأسماك العراقية والتي يمكن إقامة المزارع الخاصة لإنتاجها تجد طلباً كبيراً عليها وعلى الأخص من الجالية العراقية في المهجر ، والى آخر القائمة .
إنشاء المراكز التجارية في تسويق البضائع العراقية في دول العالم المختلفة : أهم العقبات التي تواجه دخول أية بضاعة إلى الأسواق الأوربية هي المافيات التجارية القوية المتحكمة بالأسواق ، والتي قد لا تسمح للبضائع العراقية بدخول الأسواق كي تجد مكانة لها فيه ، وهذا أمر معقد قد لا يعرفه إلا من تعامل مع هذا السوق . فكينيا وعلى سبيل المثال ، تبيع البن على الشركات العالمية بأسعار بخسة ، ولا تستطيع أن تبيع ذلك البن على المستهلك مباشرةً حتى ولو بربع الثمن الذي تفرضه تلك الشركات ، وعبثاً حاولت كسر طوق ذلك الاحتكار بتصنيع البن وتعليبه ، ولكن المحلات التجارية في دول الغرب لم تشتري منها ، لارتباطها مع تلك الشركات بعقود ملزمة بالا تشتري من جهة أخرى ، ولكسر هذا الجدار التجاري لا بد من منفذ تستطيع البضاعة العراقية فيه من الدخول .
لعل إنشاء المراكز التجارية لتسويق البضائع العراقية من الخطوات الرائدة وذات النتائج السريعة في تنشيط التجارة العراقية . فعلى سبيل المثال ، لو أمكن إقامة سوق تجاري تقوم محافظة البصرة أو الحكومة العراقية بإنشائه ، أو تقديم دعم وقروض ميسرة لتجار عراقيون بإنشاء ضمن شروط ومواصفات معينة في عواصم العالم الرئيسية ، راجع بحث (إنشاء الأسواق العراقية في دول العالم) ، ويستحسن البدء بالدول التي تتواجد فيها جالية عراقية وعربية كبيرة ، كلندن مثلاً ، والتي يوجد فيها اكثر من ربع مليون عراقي ، كما يوجد مثل هذا العدد أو اكثر من العرب هذا بالإضافة إلى ملايين من المسلمين والشرقيين . من الممكن أن يتكون هذا المركز - وكما يرى الباحث - من جزأين ، الأول لبيع الجملة حيث تباع البضائع والمنتجات العراقية فيه ، من مواد صناعية ، أو منتجات زراعية مختلفة . والقسم الثاني يكون لبيع المفرد ، ويكون كأي (سوبر ماركت) كبير .
من المؤكد إن الإقبال على مثل هذا المعرض التجاري الدائم سيكون كبيراً جداً ، وذلك لكثرة المحلات والمطاعم العربية والشرقية والتي تعد بالآلاف في الوقت الحاضر ، سواء كان ذلك في لندن أو المناطق الأخرى من بريطانيا ، والتي يمكن أن تعتمد على هذا المركز في تجهيز معظم بضائعها ، وتوفيره لمواد هم في حاجة إليها ، وذلك لما سيتميز به هذا المركز من انخفاض حقيقي بالأسعار ، وجودة في البضاعة تفرضها مواصفات المركز على مجهزيه ، كما وسيقصده أسبوعياً مئات الألوف من العرب والشرقيين وكثير من الإنكليز أنفسهم لشراء حاجياتهم اليومية منه .
أما عن تجهيز هذا المركز التجاري بالبضاعة فهنالك عدة مصادر ، أحدها وأهمها التجار وأصحاب المصانع العراقيين حيث يمكن أن يتقاضى المركز منهم عمولة منخفضة قد تقل عن 10% من قيمة المبيعات لقاء بيع منتجاتهم ، وبذا فان بإمكان صاحب المصنع أو التاجر أن يجد له سوق مضمون يسهل التعامل معه ، وفي نفس الوقت سيستفيد المركز من ربح مضمون ايضاً ، هذا بالإضافة إلى تحقيق الهدف الحقيقي في خدمة التجارية والصناعة العراقية .
التنسيق بين التجارة والصناعة
إذا لم يتم التنسيق الدقيق بين التجارة والصناعة فان هنالك تضارباً ومنافسة يمكن حصولها لا بد وان تؤثر الواحدة على الأخرى من خلالها ، فعلى سبيل المثال : إذا أعطينا تسهيلات كمركية لبضاعة ما ورفعنا نظام الحماية المتبع (ولو نظرياً) عن بعض المنتجات المحلية ، فان ذلك سيقتل تلك الصناعة وهي في مهدها ، حيث إنها لا تستطيع أن تنافس إنتاج الشركات العالمية الكبرى العريقة في الخارج بما لديها من إمكانيات ، والعكس صحيح ، فان وضع الحماية للمنتج المحلي أما بفرض تعرفه كمركية عالية جداً على البضاعة المستوردة أو منعها تماماً ، سيجعل المنتج المحلي ضعيفاً ومتخلفاً وبعاهة دائمة وذلك لعدم وجود المنافس ، وما سيؤثره ذلك على الصناعة المحلية والمستهلك ايضاً . ولمعالجة هذه المسالة فانه لا يوجد حل واحد لهذه المشكلة ، بل توجد حلول مختلفة ولكل حالة دواء وعلاج . ومن الممكن دراسة كل صناعة بشكل مستقل ووضع الحلول لها ، ولكن هنالك حلول عامة يمكن إدراج بعضها هنا :
الدعم الحكومي المؤقت : هنالك كثير من الصناعات المحلية لا يمكنها النهوض ومنافسة الصناعات الأجنبية ، فمصنع البطاريات الذي ينتج عشرون ألف بطارية مثلاً ، لا يستطيع قطعاً أن يقف أمام مصنع ينتج عشرون مليون بطارية في العام ويستخدم احدث التكنولوجيات وله خبرة عريقة ، فإذا أعطينا هذا المصنع الحماية المطلقة بمنعنا استيراد البطاريات من الخارج فإننا سنبقى نستعمل بطاريات محلية بأسعار عالية وذات نوعية رديئة ، وتزداد رداءةً مع الأيام لعدم وجود المنافس . ولعل افضل الحلول أن نسمح باستيراد البطاريات من الخارج ولكننا ندعم هذا المصنع المحلي ببعض الأمور كان يعفى من الضرائب ، ويجهز بالطاقة الكهربائية وما يحتاجه من المحروقات بأسعار رمزية ، ويعفى من إيجار الأرض وغير ذلك من الدعم الذي يجعله قادراً أن يقف على قدميه في السوق لمنافسة خصمه القادم من الخارج ، والذي عليه دفع الضرائب في بلاده والرسوم الكمركية عند دخوله ، ويحتاج إلى دفع فواتير النقل والشحن والعمولات المختلفة . إن الدعم يمكن أن يكون بصور متباينة ، ولكل نوع من الصناعة هنالك طريقة قد تكون مختلفة للدعم والمساعدة ، ومن الممكن تشكيل لجان متخصصة ذات خبرة في الأسواق ، لتقرر نوع الدعم الواجب .
إعطاء الأولوية للصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية : هنالك الكثير من الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية الخام المتواجدة في المنطقة ، والتي تصدر إلى الخارج في اغلب الأحيان وبأسعار بخسة ، إن هذه الصناعات اقدر على الصمود في وجه البضاعة المستوردة وربما لا تحتاج إلى الكثير من الدعم ، فالصناعات الجلدية تستطيع مواجهة التنافس الخارجي بقليل من الدعم وتوفير المواد التي تحتاجها ، وصناعة معجون الطماطم مثلاً يمكن لها أن تنجح إذا أقمنا مصنعاً لهذه المادة بين مزارع الطماطم في المنطقة الجنوبية من البصرة وبدعم قليل ، كالإعفاء الكمركي للمكائن وما تحتاج عملية التعليب من صفائح معدنية ، وإيصال الماء والغاز والطاقة الكهربائية إلى المصنع وتجهيزه إياها بأسعار مخفضة ، أو تقديم قروض بفوائد رمزية . ومشروع لتعليب التمر أو تصنيع الدبس أو ما شاكل ذلك لا بد وان يكتب له النجاح ومنافسة المصانع الأخرى في الدول المختلفة ، والتي تحتاج إلى استيراد التمر من مصادره ، أو شراءه من أسواقها المحلية التي تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بالسوق العراقية ، وقس على هذا .
مساندة الشركات التجارية للمشاريع الصناعية : في بعض الأحيان تكون التجارة هي سبب نجاح الصناعة أو الزراعة لا عرقلة نموهما ، فمعظم المصانع المحلية لا تستطيع أن تصدر إنتاجها إلى الأسواق المحلية حتى لو كانت ذات جودة عالية وأسعارها ارخص من المنتجات الأخرى ، وذلك بسبب احتكار السوق في الدول الأخرى ، من قبل جهات معينة والتي يطلق عليها أحياناً (مافيات السوق) ، والتي لا تسمح لأي إنتاج آخر غير الإنتاج الذي تستورده هي بان يباع في الأسواق ، وكما ذكرنا سابقاً ، واحد الحلول المقترحة هو إنشاء شركات تجارية مدعومة من قبل الدولة تستطيع أن تفتح لها مراكز ومعارض خاصة بها في الأسواق العالمية ، تستطيع من خلالها كسر طوق تلك المافيات والدخول إلى السوق ، وتصريف بضاعة الصناعات المحلية .
الاستفادة من الجاليات العراقية في المهجر : لقد اصبح التواجد العراقي في المهجر يسبب أحد الإيجابيات المهمة لتطور الصناعة والتجارة العراقية ، وإيجاد الأسواق لها ، ذلك لان تلك الجالية يمكن أن تكون مستهلكة لكثير من الإنتاج المحلي الذي يتم تصديره ، فعمليات تصدير بعض الملابس التي يمكن إنتاجها في المنطقة الحرة ، من المؤكد أن يجد الكثير من الأسواق التي يمكن أن تشكلها الجاليات العراقية ، أما لاستهلاكها الخاص أو الاستفادة من المحال التجارية التي أقامها بعض أفراد تلك الجالية بتصريف هذه البضاعة ، وكل ما نحتاج إليه هو أن نصنع ما تحتاجه تلك الجالية ، ونقدم لهم بعض التسهيلات الائتمانية في الاستيراد ، وتقليص الروتين الحكومي أمامهم وما إلى ذلك ، وعلى الأخص في الصناعات الغذائية التي هم في حاجة إليها ، فتصدير الدبس العراقي إلى الجالية العراقية في بريطانيا مثلاً ، والتي يقترب تعدادها من النصف مليون ، لا بد وانه سيشكل سوق ذات أهمية كبيرة لمثل هذه الصناعة على وجه المثال .
كانت البصرة واحدة من اشهر مدن التاريخ في تجارتها ولعصور طويلة (راجع البصرة القديمة – الوضع التجاري) ، ولكي تستعيد المدينة مجدها التجاري الغابر ، فان هنالك خطوات يمكن اتباعها لتساعد على الإسراع في عودتها إلى سابق عهدها ، علماً بأنها ما زالت تمتلك الكثير من الأسس التي جعلتها المدينة التجارية الأولى في العالم في عصرها الذهبي .
الخطوات التي يمكن اتباعها في التحويل التجاري
لعل أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لجعل البصرة مدينة التجارة في الشرق الأوسط هي ما يلي :
إنشاء المثلث التجاري الصناعي الحر : المقصود بهذا المثلث هو رقعة الأرض التي يمكن أن تضم مدينة الفاو وخور الزبير وأم قصر بين أضلاع ما يشبه المثلث . إن هذه القطعة من ارض الجنوب والتي تشبه المثلث ، يمكن تحويلها – وكما يرى الباحث - إلى منطقة تجارية وصناعية حرة (راجع مشروع المثلث الصناعي التجاري الحر) .
هذه المنطقة الحرة لا بد وان تتمتع بتسهيلات إضافية عن تلك التسهيلات التي تقدم إلى القطاع الصناعي والتجاري المحلي . والتي ستستهوي الكثيرين من إقامة مشاريعهم الصناعية والتجارية فيها ، فبإضافة إلى التجار والصناعيين العراقيين في الداخل ، سيأتي عدد كبير من رجال الأعمال من المهاجرين العراقيين ، والذين قد يترددون في إقامة المشاريع داخل العراق لعدم مرونة القوانين التجارية والصناعية المحلية في الوقت الحاضر ، كما سيأتيها عدد كبير من المستثمرين العرب والذين يبحثون عن أماكن آمنة لاستثماراتهم ، ومن المؤكد أن عدد كبير من المستثمرين العالميين ومن مختلف أنحاء العالم سيتنافسون على افتتاح مشاريعهم هناك بعد أن يتأكدوا من استقرار الوضع ونمو المنطقة تجارياً وصناعياً . ولعل أهم التسهيلات التي يمكن تقديمها ما يلي :
إيصال الخدمات الجيدة إلى المنطقة : يجب إيصال الخدمات التي يحتاجها أصحاب المشاريع في ذلك المثلث المذكور من إيصال الغاز والكهرباء والماء ، وطرق المواصلات والشوارع الداخلية في المنطقة ، واتصالها بشبكة المواصلات العراقية من سكك حديد وطرق سيارات ونقل مائي .
إعطاء التسهيلات للمستثمرين في المنطقة : من الواضح أن إعطاء التسهيلات الكافية في عمليات الدخول والإقامة والضرائب وعمليات دخول وخروج البضائع من تلك المنطقة واليها وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع فيها سيساهم مساهمة كبيرة في إنجاحها .
الدعاية اللازمة : إن كل عمل تجاري يحتاج إلى الدعاية ، وحتى بائع الخضار تراه يعلن بأعلى صوته عن جودة الخضار عنده وانخفاض سعره ، لذا فان الدعاية تكون ضرورية لإنجاح هذه المنطقة الحرة .
تشجيع استثمارات المصارف والشركات العالمية : لعل استدعاء مثل هذه المؤسسات التجارية وتقديم الضمانات والتسهيلات اللازمة لها يكون عنصراً مهماً في إنجاح مثل هذه المنطقة الحرة ونموها السريع .
تسهيل الإجراءات الرسمية والضريبية على البضاعة : من البديهي إن البضاعة الداخلة إلى المنطقة الحرة لا تخضع للنظام الكمركي ، ولكن الذين يشترون تلك البضاعة ويقومون بإدخالها إلى العراق يجب أن يتمتعوا ببعض التخفيضات أو الإعفاءات الكمركية ، وتسهيل المعاملات الرسمية لهم حتى تنمو هذه المنطقة ويتحول التجار إلى الاعتماد عليها بدل أسواق الخليج التي يقصدونها لهذا الغرض ، وعلى الأخص تلك البضاعة التي يتم تصنيعها أو تصنيع أجزاء منها داخل تلك المنطقة الحرة . كما تتم التسهيلات الضرورة للمواد الأولية المنتجة داخل العراق للدخول إليها من دون عوائق كبيرة .
محاولة الربط بين التجارة والصناعة : تعطى تسهيلات إضافية كبعض المنح مثلاً للتجارة إلى الداخل أو الخارج للبضائع التي تصنع كلاً أو جزءً في تلك المنطقة ، إن نمو الأسواق التجارية وتفاعلها بالصناعات في المنطقة سيزيد من قوتها وقد تحتل المركز العالمي المناسب لها في فترة قياسية .
دعم الصناعات المحلية التي يمكن أن تصدرها إلى الخارج : هنالك الكثير من الصناعات المحلية التي يمكنها التنافس في الأسواق الأجنبية ، كالصناعات الغذائية والكثير من الصناعات المتفرقة الأخرى . إن تصدير الفائض من إنتاج مثل هذه الصناعات سينشط التجارة كثيراً (تجارة التصدير) .
الاهتمام بزراعة المحاصيل الزراعية والحيوانية لأغراض التصدير : كما وان هناك الكثير من المنتجات الزراعية التي يمكن الاهتمام بها لغرض التصدير ، كإنتاج الخضار الصيفية في موسم الشتاء ، والثوم والبصل والزهور وغيرها… وغيرها ، مما يمكن تصدير الفائض منها إلى الخارج وما يؤدي ذلك إلى تنشيط للحركة التجارية .
أما الإنتاج الحيواني فهنالك الكثير من الحيوانات المنتجة في العراق والتي يوجد عليها طلب عالمي مميز ، فالأغنام العراقية تباع في منطقة الخليج بعدة أضعاف سعر الأغنام المستوردة من نيوزلندا واستراليا مثلاً ، والأسماك العراقية والتي يمكن إقامة المزارع الخاصة لإنتاجها تجد طلباً كبيراً عليها وعلى الأخص من الجالية العراقية في المهجر ، والى آخر القائمة .
إنشاء المراكز التجارية في تسويق البضائع العراقية في دول العالم المختلفة : أهم العقبات التي تواجه دخول أية بضاعة إلى الأسواق الأوربية هي المافيات التجارية القوية المتحكمة بالأسواق ، والتي قد لا تسمح للبضائع العراقية بدخول الأسواق كي تجد مكانة لها فيه ، وهذا أمر معقد قد لا يعرفه إلا من تعامل مع هذا السوق . فكينيا وعلى سبيل المثال ، تبيع البن على الشركات العالمية بأسعار بخسة ، ولا تستطيع أن تبيع ذلك البن على المستهلك مباشرةً حتى ولو بربع الثمن الذي تفرضه تلك الشركات ، وعبثاً حاولت كسر طوق ذلك الاحتكار بتصنيع البن وتعليبه ، ولكن المحلات التجارية في دول الغرب لم تشتري منها ، لارتباطها مع تلك الشركات بعقود ملزمة بالا تشتري من جهة أخرى ، ولكسر هذا الجدار التجاري لا بد من منفذ تستطيع البضاعة العراقية فيه من الدخول .
لعل إنشاء المراكز التجارية لتسويق البضائع العراقية من الخطوات الرائدة وذات النتائج السريعة في تنشيط التجارة العراقية . فعلى سبيل المثال ، لو أمكن إقامة سوق تجاري تقوم محافظة البصرة أو الحكومة العراقية بإنشائه ، أو تقديم دعم وقروض ميسرة لتجار عراقيون بإنشاء ضمن شروط ومواصفات معينة في عواصم العالم الرئيسية ، راجع بحث (إنشاء الأسواق العراقية في دول العالم) ، ويستحسن البدء بالدول التي تتواجد فيها جالية عراقية وعربية كبيرة ، كلندن مثلاً ، والتي يوجد فيها اكثر من ربع مليون عراقي ، كما يوجد مثل هذا العدد أو اكثر من العرب هذا بالإضافة إلى ملايين من المسلمين والشرقيين . من الممكن أن يتكون هذا المركز - وكما يرى الباحث - من جزأين ، الأول لبيع الجملة حيث تباع البضائع والمنتجات العراقية فيه ، من مواد صناعية ، أو منتجات زراعية مختلفة . والقسم الثاني يكون لبيع المفرد ، ويكون كأي (سوبر ماركت) كبير .
من المؤكد إن الإقبال على مثل هذا المعرض التجاري الدائم سيكون كبيراً جداً ، وذلك لكثرة المحلات والمطاعم العربية والشرقية والتي تعد بالآلاف في الوقت الحاضر ، سواء كان ذلك في لندن أو المناطق الأخرى من بريطانيا ، والتي يمكن أن تعتمد على هذا المركز في تجهيز معظم بضائعها ، وتوفيره لمواد هم في حاجة إليها ، وذلك لما سيتميز به هذا المركز من انخفاض حقيقي بالأسعار ، وجودة في البضاعة تفرضها مواصفات المركز على مجهزيه ، كما وسيقصده أسبوعياً مئات الألوف من العرب والشرقيين وكثير من الإنكليز أنفسهم لشراء حاجياتهم اليومية منه .
أما عن تجهيز هذا المركز التجاري بالبضاعة فهنالك عدة مصادر ، أحدها وأهمها التجار وأصحاب المصانع العراقيين حيث يمكن أن يتقاضى المركز منهم عمولة منخفضة قد تقل عن 10% من قيمة المبيعات لقاء بيع منتجاتهم ، وبذا فان بإمكان صاحب المصنع أو التاجر أن يجد له سوق مضمون يسهل التعامل معه ، وفي نفس الوقت سيستفيد المركز من ربح مضمون ايضاً ، هذا بالإضافة إلى تحقيق الهدف الحقيقي في خدمة التجارية والصناعة العراقية .
التنسيق بين التجارة والصناعة
إذا لم يتم التنسيق الدقيق بين التجارة والصناعة فان هنالك تضارباً ومنافسة يمكن حصولها لا بد وان تؤثر الواحدة على الأخرى من خلالها ، فعلى سبيل المثال : إذا أعطينا تسهيلات كمركية لبضاعة ما ورفعنا نظام الحماية المتبع (ولو نظرياً) عن بعض المنتجات المحلية ، فان ذلك سيقتل تلك الصناعة وهي في مهدها ، حيث إنها لا تستطيع أن تنافس إنتاج الشركات العالمية الكبرى العريقة في الخارج بما لديها من إمكانيات ، والعكس صحيح ، فان وضع الحماية للمنتج المحلي أما بفرض تعرفه كمركية عالية جداً على البضاعة المستوردة أو منعها تماماً ، سيجعل المنتج المحلي ضعيفاً ومتخلفاً وبعاهة دائمة وذلك لعدم وجود المنافس ، وما سيؤثره ذلك على الصناعة المحلية والمستهلك ايضاً . ولمعالجة هذه المسالة فانه لا يوجد حل واحد لهذه المشكلة ، بل توجد حلول مختلفة ولكل حالة دواء وعلاج . ومن الممكن دراسة كل صناعة بشكل مستقل ووضع الحلول لها ، ولكن هنالك حلول عامة يمكن إدراج بعضها هنا :
الدعم الحكومي المؤقت : هنالك كثير من الصناعات المحلية لا يمكنها النهوض ومنافسة الصناعات الأجنبية ، فمصنع البطاريات الذي ينتج عشرون ألف بطارية مثلاً ، لا يستطيع قطعاً أن يقف أمام مصنع ينتج عشرون مليون بطارية في العام ويستخدم احدث التكنولوجيات وله خبرة عريقة ، فإذا أعطينا هذا المصنع الحماية المطلقة بمنعنا استيراد البطاريات من الخارج فإننا سنبقى نستعمل بطاريات محلية بأسعار عالية وذات نوعية رديئة ، وتزداد رداءةً مع الأيام لعدم وجود المنافس . ولعل افضل الحلول أن نسمح باستيراد البطاريات من الخارج ولكننا ندعم هذا المصنع المحلي ببعض الأمور كان يعفى من الضرائب ، ويجهز بالطاقة الكهربائية وما يحتاجه من المحروقات بأسعار رمزية ، ويعفى من إيجار الأرض وغير ذلك من الدعم الذي يجعله قادراً أن يقف على قدميه في السوق لمنافسة خصمه القادم من الخارج ، والذي عليه دفع الضرائب في بلاده والرسوم الكمركية عند دخوله ، ويحتاج إلى دفع فواتير النقل والشحن والعمولات المختلفة . إن الدعم يمكن أن يكون بصور متباينة ، ولكل نوع من الصناعة هنالك طريقة قد تكون مختلفة للدعم والمساعدة ، ومن الممكن تشكيل لجان متخصصة ذات خبرة في الأسواق ، لتقرر نوع الدعم الواجب .
إعطاء الأولوية للصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية : هنالك الكثير من الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية الخام المتواجدة في المنطقة ، والتي تصدر إلى الخارج في اغلب الأحيان وبأسعار بخسة ، إن هذه الصناعات اقدر على الصمود في وجه البضاعة المستوردة وربما لا تحتاج إلى الكثير من الدعم ، فالصناعات الجلدية تستطيع مواجهة التنافس الخارجي بقليل من الدعم وتوفير المواد التي تحتاجها ، وصناعة معجون الطماطم مثلاً يمكن لها أن تنجح إذا أقمنا مصنعاً لهذه المادة بين مزارع الطماطم في المنطقة الجنوبية من البصرة وبدعم قليل ، كالإعفاء الكمركي للمكائن وما تحتاج عملية التعليب من صفائح معدنية ، وإيصال الماء والغاز والطاقة الكهربائية إلى المصنع وتجهيزه إياها بأسعار مخفضة ، أو تقديم قروض بفوائد رمزية . ومشروع لتعليب التمر أو تصنيع الدبس أو ما شاكل ذلك لا بد وان يكتب له النجاح ومنافسة المصانع الأخرى في الدول المختلفة ، والتي تحتاج إلى استيراد التمر من مصادره ، أو شراءه من أسواقها المحلية التي تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بالسوق العراقية ، وقس على هذا .
مساندة الشركات التجارية للمشاريع الصناعية : في بعض الأحيان تكون التجارة هي سبب نجاح الصناعة أو الزراعة لا عرقلة نموهما ، فمعظم المصانع المحلية لا تستطيع أن تصدر إنتاجها إلى الأسواق المحلية حتى لو كانت ذات جودة عالية وأسعارها ارخص من المنتجات الأخرى ، وذلك بسبب احتكار السوق في الدول الأخرى ، من قبل جهات معينة والتي يطلق عليها أحياناً (مافيات السوق) ، والتي لا تسمح لأي إنتاج آخر غير الإنتاج الذي تستورده هي بان يباع في الأسواق ، وكما ذكرنا سابقاً ، واحد الحلول المقترحة هو إنشاء شركات تجارية مدعومة من قبل الدولة تستطيع أن تفتح لها مراكز ومعارض خاصة بها في الأسواق العالمية ، تستطيع من خلالها كسر طوق تلك المافيات والدخول إلى السوق ، وتصريف بضاعة الصناعات المحلية .
الاستفادة من الجاليات العراقية في المهجر : لقد اصبح التواجد العراقي في المهجر يسبب أحد الإيجابيات المهمة لتطور الصناعة والتجارة العراقية ، وإيجاد الأسواق لها ، ذلك لان تلك الجالية يمكن أن تكون مستهلكة لكثير من الإنتاج المحلي الذي يتم تصديره ، فعمليات تصدير بعض الملابس التي يمكن إنتاجها في المنطقة الحرة ، من المؤكد أن يجد الكثير من الأسواق التي يمكن أن تشكلها الجاليات العراقية ، أما لاستهلاكها الخاص أو الاستفادة من المحال التجارية التي أقامها بعض أفراد تلك الجالية بتصريف هذه البضاعة ، وكل ما نحتاج إليه هو أن نصنع ما تحتاجه تلك الجالية ، ونقدم لهم بعض التسهيلات الائتمانية في الاستيراد ، وتقليص الروتين الحكومي أمامهم وما إلى ذلك ، وعلى الأخص في الصناعات الغذائية التي هم في حاجة إليها ، فتصدير الدبس العراقي إلى الجالية العراقية في بريطانيا مثلاً ، والتي يقترب تعدادها من النصف مليون ، لا بد وانه سيشكل سوق ذات أهمية كبيرة لمثل هذه الصناعة على وجه المثال .