الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
الزراعي في محافظة البصرة
* سيطرة الحكومة على تصدير بعض المنتجات الزراعية : من السلبيات القاتلة هو سيطرة القطاع الحكومي على تصدير بعض المنتجات الأساسية ، وعدم سماحه للقطاع الخاص أو للشركات الأجنبية بالاستثمار أو التصدير فيها ، ومن تلك القطاعات تجارة التمور كما نوهنا ، وذلك في عقد الستينات والسبعينات من القرن الماضي ، إن هذا الاحتكار أدى إلى تدني أسعار التمر وبالتالي إلى هلاك ملايين أشجار النخيل ،
وانخفاض إنتاجية معظم الأشجار الأخرى نتيجة لأنها أصبحت غير مجدية يرجى مراجعة بحث (مشاكل النخيل في العراق) ، ومثال آخر وان كان اقل تأثيراً إلا انه يعطي صورة جلية للقاري الكريم ، هو تصدير جذور شجيرات السوس ، وهذه الشجيرات كانت تنمو في مناطق مختلفة من العراق ، وتزعج أصحاب الأراضي ، فكان هناك بعض التجار يقوموا بجمع جذور تلك الشجيرة ، ويدفعون لأصحاب البساتين بعض المبالغ ايضاً ، ثم تجمع بواسطة شركة بريطانية ويتم تصديرها إلى مصانع الأدوية في العالم ، إن صدور قانون بتأميم هذه الشركة بحجة إن الدولة ستقوم بهذا العمل ، قد أدى إلى القضاء النهائي على عملية التصدير ، وخسر مئات من المواطنين أعمالهم وخسر البلد أحد مصادر الدخل .
بالرغم مما كان لنظام الإقطاع القائم في العراق من المساوئ الإنسانية الكثيرة ، ولكن القضاء عليه بشكل غير مدروس تماماً أدى إلى انهيار الزراعة في أنحاء العراق ككل وشمل ذلك الانهيار مناطق كبيرة من محافظة البصرة .
لحل المشاكل القانونية يمكن إنشاء هيئات متخصصة تضم بالإضافة إلى رجال القانون ، بعض المختصين في الزراعة والتجارة والمعنيين بهذه الأمور ، والذين واكبوا تطبيق القوانين السابقة وتأثيرها على الزراعة ، وكذلك عرضها على مجلس للخبراء يضم عدد من أصحاب الخبرة ، كما يفترض أن يدرس كل تعديل في القوانين ، كما ويدرس أي مشروع يقام في البلد من قبل مجلس الخبراء هذا ، ولا بد أن يبدي عليه آرائه وملاحظاته قبل عرضها على المجلس الوطني المنتخب بشكل حقيقي ، وذلك لإصلاح الوضع القانوني بشكل يحقق التقدم الزراعي ، ووضع مصلحة البلاد العليا قبل أي اعتبار سياسي ، بل ويترك للمواطنين ايضاً فرصة إبداء الرأي ومناقشة النصوص القانونية قبل أن تصبح نافذة المفعول .
* العامل العلمي : إن التخلف العلمي في القطاع الزراعي كان له تأثير كبير جداً في التخلف الزراعي ، ولم تعطي الجهات الرسمية أي اهتمام بتطوير العلوم الزراعية ، سواء منها النظري أو العملي ، بل إن معظم خريجي الكليات والمعاهد الزراعية وعلى كثرتهم ، كانوا يعينون بوظائف إدارية وحسابية في دوائر الدولة ، ونلخص فيما يلي بعض ذلك :
¨ قلة ال؟؟؟؟؟؟؟ ( المدير : لا يصح التلفض بكلمات غير لائقه رجاءا )ر المؤهلة التي تمارس النشاط الزراعي : فبالرغم من كثرة الخريجين من الكليات والمعاهد الزراعية ، فأننا نلاحظ عدم اشتراكهم الفعلي في الزراعة ، وعدم وجود مزارع مملوكة من قبلهم .
¨ قلة أو سوء استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية : الأسمدة الكيماوية في العراق غالباً ما تستخدم بطرق غير صحيحة ، وبدون معرفة لمقدار حاجة الأرض لها ، وكمية تلك الحاجة ، وهذا يعود إلى جهل الفلاح وعدم خبرته بتلك الأسمدة ، وكذلك قلة خدمات الإرشاد الزراعي في هذا الجانب .
¨ عدم استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة : وهذا يعود إلى جهل الفلاح ايضاً ، وإهمال الدولة لتطوير الزراعة ، وعدم فسح المجال لل؟؟؟؟؟؟؟ ( المدير : لا يصح التلفض بكلمات غير لائقه رجاءا )ر المتعلمة بممارسة تخصصاتها ، وعدم الاهتمام بمواكبة الثورة الزراعية الحاصلة في الدول المتقدمة .
* ارتفاع ملوحة الأرض وقلة مشاريع البزل المقامة حالياً : هنالك عدد كبير من الأسباب أدت إلى ارتفاع نسبة الأملاح في التربة ، وتحول الكثير من الأراضي إلى أراضي سبخة ، يمكن الرجوع لمعرفة تفاصيلها إلى بحث (أهم مشاكل الزراعة في العراق وطرق حلها) .
* تذبذب السوق في العرض والطلب بسبب سوء الإدارة : ويعود ذلك إلي عدم وجود تخطيط واضح وبعيد الأمد ، عن تطوير المنتجات الزراعية والإنتاج الحيواني ، وانما كانت تغلب على الخطط الارتجالية التي تحددها الحاجة الآنية .
أحد الأمثلة ، إنتاج البيض في العراق ، فانه يوضح مدى التأثير السلبي الذي تسببه سوء الإدارة . لمعرفة التفاصيل يرجى الرجوع إلى بحث (مشاكل الزراعة في العراق وطرق حلها) .
*. قلة الصناعات الزراعية وتخلفها : لم يتم الاهتمام بالصناعات الزراعية بالرغم من أهميتها ، فعدد مصانع معجون الطماطم مثلاً لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ، ومصانع الدبس الحديثة لا يزيد عددها عن اثنان ، ومصانع تعليب الفواكه غير موجودة ، وقس على هذا ، إن هذا التخلف الشديد في الصناعات الغذائية لا يكون أثره على السوق الاستهلاكية الداخلية فقط وانما على تطور الزراعة ايضاً ، ولمزيد من المعلومات يمكن مراجعة بحث (مشاكل الزراعة في العراق وطرق حلها) .
أهم المزروعات التي يمكن زراعتها في البصرة :
هنالك قائمة كبيرة من المزروعات التي يمكن أن تنتج ، لا لتسد الحاجة المحلية والسوق العراقي فقط ، وانما يمكن أن يتم تصديرها إلى العالم الخارجي ايضاً ، ونستطيع تقسيم هذه المنتجات إلى مجموعتين :
المجموعة الأولى هي المزروعات التي تنتج فعلاً ويمكن التوسع في زراعتها وإنتاجها ، والمجموعة الثانية التي لا تنتج في الوقت الحاضر ، أو إن إنتاجها ضيق جداً وعلى مستوى غير تجاري ، ويمكن تحويلها إلى المنتج التجاري .
المزروعات التي تنتج فعلاً : لقد شهدت مدينة البصرة تجربة زراعية رائدة استطاعت من خلالها أن تسد حاجتها من بعض المواد الغذائية وتصدير الباقي إلى بقية محافظات العراق ، إلا وأنها المزارع الصحراوية ، والتي سنتكلم عنها فيما بعد ، ولكن أسباباً كثيرة جعلت البصرة عاجزة عن التطور الزراعي في المناطق الأخرى والتي هي اكثر خصباً وأوفر ماءً ، واهم الأمور التي عاقت انتشار الزراعة هي قوانين الدولة التي تحضر استزراع 90% من الأراضي الزراعية في المنطقة وقد تم بحث ذلك في أهم أسباب التخلف الزراعي في البصرة ، ولعل أهم الموارد الزراعية التي تنتج في المنطقة هي :
التمور : كانت البصرة المنطقة الأولى في العالم في زراعة النخيل وانتاج التمور ، حيث كان عدد النخيل في العراق حسب إحصائية عام 1954 يقدر بحوالي 75 مليون نخلة ، منها 50 مليون نخلة في البصرة ومنطقة شط العرب ، انخفض إلى اقل من 50 مليون نخلة عام 1965 في جميع أنحاء العراق وبدأ هذا الرقم بالتراجع وعلى الأخص بعد الحرب العراقية الإيرانية إذ تم قطع عدد كبير من أشجار النخيل لأسباب عسكرية ، حتى وصل عدد النخيل في البصرة وكما تشير آخر التخمينات إلى اقل من أربعة ملايين في منطقة شط العرب ، وان معظم هذا النخل ايضاً اصبح ذو إنتاجية قليلة جداً بسبب سوء العناية والأمراض التي تصيبه . إن موضوع النخيل في البصرة يحتاج إلى بحوث مطولة لتغطيته ولا يمكن معالجته بهذه العجالة ، ولكن المتفق عليه عند كل خبراء العالم إن الأنواع المنتجة من التمور في البصرة تعتبر الأجاود وبدون منازع ولمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى بحث (مشاكل النخيل في العراق) .
البصل والثوم : تنتج المزارع الصحراوية كميات كبيرة من البصل الأبيض الذي يصلح لعمل (السلطة) والذي يمكن اعتباره أجود أنواع البصل لهذا الغرض ، وقد يبلغ وزن الرأس الواحد في بعض الأحيان اكثر من كيلوغرام واحد ، وكذا الحال بالنسبة إلى الثوم فان نوعيته ممتازة ، إن هنالك سوق عالمي كبير لهذين المنتجين بالإضافة إلى السوق المحلية ، وعلى الأخص إذا عرفنا إن أسعارهما في العراق منخفضة جداً بالمقارنة مع الأسواق العالمية .
الطماطم الشتوية : لقد أصبحت المزارع الصحراوية تنتج كميات كبيرة من الطماطم في موسم الشتاء حيث تجهز كافة أنحاء العراق في فصل الشتاء بهذه المادة . إن من الممكن التوسع بإنتاج الطماطم الشتوية ومضاعفة الكميات المنتجة إذا استخدمنا طرق الري الحديثة كطريقة (التنقيط) ، إذ يمكن مضاعفة الأرض المزروعة وبنفس الكمية من الماء من ثلاث إلى سبعة أضعاف ، هذا إذا توفر السوق لذلك ، إن تشجيع التصدير وإقامة مصانع تجفيف الطماطم وانتاج (معجون الطماطم) سيمكن المزارعين من مضاعفة إنتاجهم وتطوير مزارعهم .
الخضار : تجهز مزارع البصرة المدينة بمعظم ما تحتاج من إليه خضار ، ومن المعروف إن أنواع الخضار المنتجة محلياً تعتبر من الخضار المميزة ، فعلى سبيل المثال فان الخس المنتج محلياً يعتبر من احسن أنواع الخس المعروف ، كما إن الخضار الصيفية وبصورة عامة تكون على درجة عالية من الجودة .
* سيطرة الحكومة على تصدير بعض المنتجات الزراعية : من السلبيات القاتلة هو سيطرة القطاع الحكومي على تصدير بعض المنتجات الأساسية ، وعدم سماحه للقطاع الخاص أو للشركات الأجنبية بالاستثمار أو التصدير فيها ، ومن تلك القطاعات تجارة التمور كما نوهنا ، وذلك في عقد الستينات والسبعينات من القرن الماضي ، إن هذا الاحتكار أدى إلى تدني أسعار التمر وبالتالي إلى هلاك ملايين أشجار النخيل ،
وانخفاض إنتاجية معظم الأشجار الأخرى نتيجة لأنها أصبحت غير مجدية يرجى مراجعة بحث (مشاكل النخيل في العراق) ، ومثال آخر وان كان اقل تأثيراً إلا انه يعطي صورة جلية للقاري الكريم ، هو تصدير جذور شجيرات السوس ، وهذه الشجيرات كانت تنمو في مناطق مختلفة من العراق ، وتزعج أصحاب الأراضي ، فكان هناك بعض التجار يقوموا بجمع جذور تلك الشجيرة ، ويدفعون لأصحاب البساتين بعض المبالغ ايضاً ، ثم تجمع بواسطة شركة بريطانية ويتم تصديرها إلى مصانع الأدوية في العالم ، إن صدور قانون بتأميم هذه الشركة بحجة إن الدولة ستقوم بهذا العمل ، قد أدى إلى القضاء النهائي على عملية التصدير ، وخسر مئات من المواطنين أعمالهم وخسر البلد أحد مصادر الدخل .
بالرغم مما كان لنظام الإقطاع القائم في العراق من المساوئ الإنسانية الكثيرة ، ولكن القضاء عليه بشكل غير مدروس تماماً أدى إلى انهيار الزراعة في أنحاء العراق ككل وشمل ذلك الانهيار مناطق كبيرة من محافظة البصرة .
لحل المشاكل القانونية يمكن إنشاء هيئات متخصصة تضم بالإضافة إلى رجال القانون ، بعض المختصين في الزراعة والتجارة والمعنيين بهذه الأمور ، والذين واكبوا تطبيق القوانين السابقة وتأثيرها على الزراعة ، وكذلك عرضها على مجلس للخبراء يضم عدد من أصحاب الخبرة ، كما يفترض أن يدرس كل تعديل في القوانين ، كما ويدرس أي مشروع يقام في البلد من قبل مجلس الخبراء هذا ، ولا بد أن يبدي عليه آرائه وملاحظاته قبل عرضها على المجلس الوطني المنتخب بشكل حقيقي ، وذلك لإصلاح الوضع القانوني بشكل يحقق التقدم الزراعي ، ووضع مصلحة البلاد العليا قبل أي اعتبار سياسي ، بل ويترك للمواطنين ايضاً فرصة إبداء الرأي ومناقشة النصوص القانونية قبل أن تصبح نافذة المفعول .
* العامل العلمي : إن التخلف العلمي في القطاع الزراعي كان له تأثير كبير جداً في التخلف الزراعي ، ولم تعطي الجهات الرسمية أي اهتمام بتطوير العلوم الزراعية ، سواء منها النظري أو العملي ، بل إن معظم خريجي الكليات والمعاهد الزراعية وعلى كثرتهم ، كانوا يعينون بوظائف إدارية وحسابية في دوائر الدولة ، ونلخص فيما يلي بعض ذلك :
¨ قلة ال؟؟؟؟؟؟؟ ( المدير : لا يصح التلفض بكلمات غير لائقه رجاءا )ر المؤهلة التي تمارس النشاط الزراعي : فبالرغم من كثرة الخريجين من الكليات والمعاهد الزراعية ، فأننا نلاحظ عدم اشتراكهم الفعلي في الزراعة ، وعدم وجود مزارع مملوكة من قبلهم .
¨ قلة أو سوء استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية : الأسمدة الكيماوية في العراق غالباً ما تستخدم بطرق غير صحيحة ، وبدون معرفة لمقدار حاجة الأرض لها ، وكمية تلك الحاجة ، وهذا يعود إلى جهل الفلاح وعدم خبرته بتلك الأسمدة ، وكذلك قلة خدمات الإرشاد الزراعي في هذا الجانب .
¨ عدم استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة : وهذا يعود إلى جهل الفلاح ايضاً ، وإهمال الدولة لتطوير الزراعة ، وعدم فسح المجال لل؟؟؟؟؟؟؟ ( المدير : لا يصح التلفض بكلمات غير لائقه رجاءا )ر المتعلمة بممارسة تخصصاتها ، وعدم الاهتمام بمواكبة الثورة الزراعية الحاصلة في الدول المتقدمة .
* ارتفاع ملوحة الأرض وقلة مشاريع البزل المقامة حالياً : هنالك عدد كبير من الأسباب أدت إلى ارتفاع نسبة الأملاح في التربة ، وتحول الكثير من الأراضي إلى أراضي سبخة ، يمكن الرجوع لمعرفة تفاصيلها إلى بحث (أهم مشاكل الزراعة في العراق وطرق حلها) .
* تذبذب السوق في العرض والطلب بسبب سوء الإدارة : ويعود ذلك إلي عدم وجود تخطيط واضح وبعيد الأمد ، عن تطوير المنتجات الزراعية والإنتاج الحيواني ، وانما كانت تغلب على الخطط الارتجالية التي تحددها الحاجة الآنية .
أحد الأمثلة ، إنتاج البيض في العراق ، فانه يوضح مدى التأثير السلبي الذي تسببه سوء الإدارة . لمعرفة التفاصيل يرجى الرجوع إلى بحث (مشاكل الزراعة في العراق وطرق حلها) .
*. قلة الصناعات الزراعية وتخلفها : لم يتم الاهتمام بالصناعات الزراعية بالرغم من أهميتها ، فعدد مصانع معجون الطماطم مثلاً لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ، ومصانع الدبس الحديثة لا يزيد عددها عن اثنان ، ومصانع تعليب الفواكه غير موجودة ، وقس على هذا ، إن هذا التخلف الشديد في الصناعات الغذائية لا يكون أثره على السوق الاستهلاكية الداخلية فقط وانما على تطور الزراعة ايضاً ، ولمزيد من المعلومات يمكن مراجعة بحث (مشاكل الزراعة في العراق وطرق حلها) .
أهم المزروعات التي يمكن زراعتها في البصرة :
هنالك قائمة كبيرة من المزروعات التي يمكن أن تنتج ، لا لتسد الحاجة المحلية والسوق العراقي فقط ، وانما يمكن أن يتم تصديرها إلى العالم الخارجي ايضاً ، ونستطيع تقسيم هذه المنتجات إلى مجموعتين :
المجموعة الأولى هي المزروعات التي تنتج فعلاً ويمكن التوسع في زراعتها وإنتاجها ، والمجموعة الثانية التي لا تنتج في الوقت الحاضر ، أو إن إنتاجها ضيق جداً وعلى مستوى غير تجاري ، ويمكن تحويلها إلى المنتج التجاري .
المزروعات التي تنتج فعلاً : لقد شهدت مدينة البصرة تجربة زراعية رائدة استطاعت من خلالها أن تسد حاجتها من بعض المواد الغذائية وتصدير الباقي إلى بقية محافظات العراق ، إلا وأنها المزارع الصحراوية ، والتي سنتكلم عنها فيما بعد ، ولكن أسباباً كثيرة جعلت البصرة عاجزة عن التطور الزراعي في المناطق الأخرى والتي هي اكثر خصباً وأوفر ماءً ، واهم الأمور التي عاقت انتشار الزراعة هي قوانين الدولة التي تحضر استزراع 90% من الأراضي الزراعية في المنطقة وقد تم بحث ذلك في أهم أسباب التخلف الزراعي في البصرة ، ولعل أهم الموارد الزراعية التي تنتج في المنطقة هي :
التمور : كانت البصرة المنطقة الأولى في العالم في زراعة النخيل وانتاج التمور ، حيث كان عدد النخيل في العراق حسب إحصائية عام 1954 يقدر بحوالي 75 مليون نخلة ، منها 50 مليون نخلة في البصرة ومنطقة شط العرب ، انخفض إلى اقل من 50 مليون نخلة عام 1965 في جميع أنحاء العراق وبدأ هذا الرقم بالتراجع وعلى الأخص بعد الحرب العراقية الإيرانية إذ تم قطع عدد كبير من أشجار النخيل لأسباب عسكرية ، حتى وصل عدد النخيل في البصرة وكما تشير آخر التخمينات إلى اقل من أربعة ملايين في منطقة شط العرب ، وان معظم هذا النخل ايضاً اصبح ذو إنتاجية قليلة جداً بسبب سوء العناية والأمراض التي تصيبه . إن موضوع النخيل في البصرة يحتاج إلى بحوث مطولة لتغطيته ولا يمكن معالجته بهذه العجالة ، ولكن المتفق عليه عند كل خبراء العالم إن الأنواع المنتجة من التمور في البصرة تعتبر الأجاود وبدون منازع ولمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى بحث (مشاكل النخيل في العراق) .
البصل والثوم : تنتج المزارع الصحراوية كميات كبيرة من البصل الأبيض الذي يصلح لعمل (السلطة) والذي يمكن اعتباره أجود أنواع البصل لهذا الغرض ، وقد يبلغ وزن الرأس الواحد في بعض الأحيان اكثر من كيلوغرام واحد ، وكذا الحال بالنسبة إلى الثوم فان نوعيته ممتازة ، إن هنالك سوق عالمي كبير لهذين المنتجين بالإضافة إلى السوق المحلية ، وعلى الأخص إذا عرفنا إن أسعارهما في العراق منخفضة جداً بالمقارنة مع الأسواق العالمية .
الطماطم الشتوية : لقد أصبحت المزارع الصحراوية تنتج كميات كبيرة من الطماطم في موسم الشتاء حيث تجهز كافة أنحاء العراق في فصل الشتاء بهذه المادة . إن من الممكن التوسع بإنتاج الطماطم الشتوية ومضاعفة الكميات المنتجة إذا استخدمنا طرق الري الحديثة كطريقة (التنقيط) ، إذ يمكن مضاعفة الأرض المزروعة وبنفس الكمية من الماء من ثلاث إلى سبعة أضعاف ، هذا إذا توفر السوق لذلك ، إن تشجيع التصدير وإقامة مصانع تجفيف الطماطم وانتاج (معجون الطماطم) سيمكن المزارعين من مضاعفة إنتاجهم وتطوير مزارعهم .
الخضار : تجهز مزارع البصرة المدينة بمعظم ما تحتاج من إليه خضار ، ومن المعروف إن أنواع الخضار المنتجة محلياً تعتبر من الخضار المميزة ، فعلى سبيل المثال فان الخس المنتج محلياً يعتبر من احسن أنواع الخس المعروف ، كما إن الخضار الصيفية وبصورة عامة تكون على درجة عالية من الجودة .