الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
الوضع السياسي لمدينة المستقبل
مدينة البصرة هي ثغر العراق واكبر محافظات الجنوب ، ومن المؤكد إنها ستعود كأكبر محافظات العراق بعد بغداد ، ونحن ضد أي رأي قائل بان البصرة يجب أن تمتعها بأي استقلالية ، أو حكم مركزي ، أو كونفدرالية أو غيرها من المسميات . ولكن هنالك أمور يجب النظر إليها بطريقة موضوعية ، فالنظام الحالي (نظام المحافظات) الذي تخضع فيه المدينة لنظام مركزي في العاصمة ، ويتم تعيين المحافظ من قبل الحكومة المركزية في بغداد ، وكذلك نظام البلديات الذي يعتبر البلدية هي دائرة صغيرة تخضع إلى دائرة اكبر منها في العاصمة تدعى مديرية البلديات العامة ، وهذه تخضع إلى إحدى الوزارات في الحكومة المركزية . هذا نظام قد ورثناه من الدولة العثمانية سيئة الصيت ، ولم تجري أي تعديلات عليه غير تغيير اسم المحافظ بدل اسم التصرف ، واسم المحافظة بدل اسم المتصرفية ، بل والاسوء من هذا ، فان المدينة لم تشهد محافظاً واحداً وخلال عقود طويلة من أهالي المدينة ، يعرف أهلها ويفهم مشاكلها وما تعانيه من نواقص وسلبيات .
النظام الذي يسود معظم الدول المتحضرة في العالم ، هو أن المحافظ منصب يتم اختياره من قبل أهالي المدينة ، ولا تتدخل الحكومة المركزية في هذا المنصب من قريب أو بعيد ، كما وان المجلس البلدي يتم انتخابه من قبل أهل المدينة ايضاً ، بل وفي المدن الكبرى التي يكون فيها اكثر من بلدية واحدة يتم انتخاب المجلس البلدي من سكان تلك المنطقة ، فالمجلس البلدي لمنطقة (فلهم وهمرسمث) ، الواقعتان في لندن وعلى سبيل المثال يتم انتخابه من الناس المسجلين في هذه الرقعة من المدينة ، ولا يشاركهم حتى أهالي (جلسي أو بترسي) المجاورتان .
وعلى ضوء التجارب التي خاضتها الشعوب المتطورة ، نستطيع تطوير وضعنا السياسي ، والخروج من قمقم النظام العثماني البالي الذي وضعنا أنفسنا فيه ، وهذا سيخفف الأعباء الملقاة على الحكومة المركزية ، لذا فان الباحث يعتقد بتطبيق نظام المحافظات ، والتي نادت فيه الحكومة العراقية في عقد السبعينات ، لم تنفذ منه غير تغيير الاسم فقط ! ومن المؤكد أن هذا النظام يسري على كل المحافظات العراقية وليست البصرة فقط .
لعل تطبيق نظام المحافظات هذا سيزيد من التقدم العمراني والإصلاح الإداري لجميع مناطق العراق ، فالمحافظ منتخب من قبل أهل المدينة ، ولذا فان ولائه واهتمامه بالمدينة سيكون اكبر ، وليس إرضاء الوزير (الفلاني) أو المسؤول (الفلتاني) ، والذي عينه في هذا المنصب ، كما وانه من سكان المدينة ، ويعرف طموحات أهلها والمشاكل التي يعانون منها ، ولا يحتاج إلى فترة زمنية ليكتشفها ، وقد يكون قد تم عزله أو نقله قبل ذلك . وإذا استطاع إبداء كفاءة في حل مشاكل مدينته فانه سينجح في الانتخابات المقبلة ، والعكس بالعكس ، ونفس الشيء ينطبق على أعضاء المجلس البلدي .
نظام البلديات المستقلة هذا ، والمنتخب أعضائها من قبل أبناء المنطقة ، سيجعل بلدية البصرة بلدية ثرية وتستطيع إنجاز الكثير من المشاريع لسكان المدينة ، ولا تنتظر ما ستخصصه رئاستها في بغداد والتي تنتظر الوزارة التي تخضع لها والتي تنتظر بدورها ميزانية الدولة ، وتوزع المبالغ على المشاريع التي ترضي الوزير (الفلاني) أو المسؤول (الفلتاني) ، بدل من المشاريع التي تحتاجها المدينة فعلاً .
على ضوء هذا فان بلدية البصرة لا بد وان تكون من البلديات الثرية التي تستطيع إنجاز كلما تحتاجه المدينة من خدمات وتطوير للمدينة ، فالضرائب التي تأتى من الموانئ (لا نعني بهذه الضرائب ضريبة الكمارك طبعاً والتي تكون عائداتها إلى الدولة) ، فكل سفينة تدفع رسوماً على دخولها ورسوماً على مدة إرسائها ، وكل وسائط النقل تدفع ضرائب معينة بما فيه الشاحنات وسفن الشحن النهري ، والقطارات ، وجزء من تلك الرسوم هو من حصة البلدية . كما وان شركات النفط والمتواجد أكثرها في محافظة البصرة ، تدفع الكثير من الضرائب البلدية ، كإيجار الأرض التي تعمل فيها والبنايات التي تعود إليها وغير ذلك . وكذلك الضرائب التي تدفعها المصانع الكبيرة ، سواء كانت مملكة من قبل الدولة أو الشركات الأجنبية أو المحلية . هذا بالإضافة إلى الضرائب البلدية على المواطنين ، كضريبة العقار وإجازات البناء واستعمال الشوارع وما تدفعه المحلات التجارية ، والمصانع الأهلية والى آخر القائمة . هذا بالإضافة إلى حصة البلدية من ميزانية الدولة . كل هذه الضرائب ستمكن البلدية من القيام بواجباتها ، والقيام بالمشاريع التي تحتاجها المدينة
مدينة البصرة هي ثغر العراق واكبر محافظات الجنوب ، ومن المؤكد إنها ستعود كأكبر محافظات العراق بعد بغداد ، ونحن ضد أي رأي قائل بان البصرة يجب أن تمتعها بأي استقلالية ، أو حكم مركزي ، أو كونفدرالية أو غيرها من المسميات . ولكن هنالك أمور يجب النظر إليها بطريقة موضوعية ، فالنظام الحالي (نظام المحافظات) الذي تخضع فيه المدينة لنظام مركزي في العاصمة ، ويتم تعيين المحافظ من قبل الحكومة المركزية في بغداد ، وكذلك نظام البلديات الذي يعتبر البلدية هي دائرة صغيرة تخضع إلى دائرة اكبر منها في العاصمة تدعى مديرية البلديات العامة ، وهذه تخضع إلى إحدى الوزارات في الحكومة المركزية . هذا نظام قد ورثناه من الدولة العثمانية سيئة الصيت ، ولم تجري أي تعديلات عليه غير تغيير اسم المحافظ بدل اسم التصرف ، واسم المحافظة بدل اسم المتصرفية ، بل والاسوء من هذا ، فان المدينة لم تشهد محافظاً واحداً وخلال عقود طويلة من أهالي المدينة ، يعرف أهلها ويفهم مشاكلها وما تعانيه من نواقص وسلبيات .
النظام الذي يسود معظم الدول المتحضرة في العالم ، هو أن المحافظ منصب يتم اختياره من قبل أهالي المدينة ، ولا تتدخل الحكومة المركزية في هذا المنصب من قريب أو بعيد ، كما وان المجلس البلدي يتم انتخابه من قبل أهل المدينة ايضاً ، بل وفي المدن الكبرى التي يكون فيها اكثر من بلدية واحدة يتم انتخاب المجلس البلدي من سكان تلك المنطقة ، فالمجلس البلدي لمنطقة (فلهم وهمرسمث) ، الواقعتان في لندن وعلى سبيل المثال يتم انتخابه من الناس المسجلين في هذه الرقعة من المدينة ، ولا يشاركهم حتى أهالي (جلسي أو بترسي) المجاورتان .
وعلى ضوء التجارب التي خاضتها الشعوب المتطورة ، نستطيع تطوير وضعنا السياسي ، والخروج من قمقم النظام العثماني البالي الذي وضعنا أنفسنا فيه ، وهذا سيخفف الأعباء الملقاة على الحكومة المركزية ، لذا فان الباحث يعتقد بتطبيق نظام المحافظات ، والتي نادت فيه الحكومة العراقية في عقد السبعينات ، لم تنفذ منه غير تغيير الاسم فقط ! ومن المؤكد أن هذا النظام يسري على كل المحافظات العراقية وليست البصرة فقط .
لعل تطبيق نظام المحافظات هذا سيزيد من التقدم العمراني والإصلاح الإداري لجميع مناطق العراق ، فالمحافظ منتخب من قبل أهل المدينة ، ولذا فان ولائه واهتمامه بالمدينة سيكون اكبر ، وليس إرضاء الوزير (الفلاني) أو المسؤول (الفلتاني) ، والذي عينه في هذا المنصب ، كما وانه من سكان المدينة ، ويعرف طموحات أهلها والمشاكل التي يعانون منها ، ولا يحتاج إلى فترة زمنية ليكتشفها ، وقد يكون قد تم عزله أو نقله قبل ذلك . وإذا استطاع إبداء كفاءة في حل مشاكل مدينته فانه سينجح في الانتخابات المقبلة ، والعكس بالعكس ، ونفس الشيء ينطبق على أعضاء المجلس البلدي .
نظام البلديات المستقلة هذا ، والمنتخب أعضائها من قبل أبناء المنطقة ، سيجعل بلدية البصرة بلدية ثرية وتستطيع إنجاز الكثير من المشاريع لسكان المدينة ، ولا تنتظر ما ستخصصه رئاستها في بغداد والتي تنتظر الوزارة التي تخضع لها والتي تنتظر بدورها ميزانية الدولة ، وتوزع المبالغ على المشاريع التي ترضي الوزير (الفلاني) أو المسؤول (الفلتاني) ، بدل من المشاريع التي تحتاجها المدينة فعلاً .
على ضوء هذا فان بلدية البصرة لا بد وان تكون من البلديات الثرية التي تستطيع إنجاز كلما تحتاجه المدينة من خدمات وتطوير للمدينة ، فالضرائب التي تأتى من الموانئ (لا نعني بهذه الضرائب ضريبة الكمارك طبعاً والتي تكون عائداتها إلى الدولة) ، فكل سفينة تدفع رسوماً على دخولها ورسوماً على مدة إرسائها ، وكل وسائط النقل تدفع ضرائب معينة بما فيه الشاحنات وسفن الشحن النهري ، والقطارات ، وجزء من تلك الرسوم هو من حصة البلدية . كما وان شركات النفط والمتواجد أكثرها في محافظة البصرة ، تدفع الكثير من الضرائب البلدية ، كإيجار الأرض التي تعمل فيها والبنايات التي تعود إليها وغير ذلك . وكذلك الضرائب التي تدفعها المصانع الكبيرة ، سواء كانت مملكة من قبل الدولة أو الشركات الأجنبية أو المحلية . هذا بالإضافة إلى الضرائب البلدية على المواطنين ، كضريبة العقار وإجازات البناء واستعمال الشوارع وما تدفعه المحلات التجارية ، والمصانع الأهلية والى آخر القائمة . هذا بالإضافة إلى حصة البلدية من ميزانية الدولة . كل هذه الضرائب ستمكن البلدية من القيام بواجباتها ، والقيام بالمشاريع التي تحتاجها المدينة